الرسائل العشر — الصفحة ٥٧

أحكام التيمم وما يعتبر فيه

مطلقا .

ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا ، فيمناه من مفصل

المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء ، واثنتين في

الغسل لوجهه ويديه . ولو اجتمعا فتيممان .

ولو كان عليه غسلان ، فتيمم فتيمم عن أحدهما ، كفى عن الأخروان لم يكونا

متساويين مطلقا . ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه ( 1 )

لا الأيسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة ، والأجود تقديمها ، وتيمم

للفائتة يذكرها وللعيد يخاف فوته ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة

بحضورها ، ولموقت النافلة بتضيقه ، ولذات الفعل ، والمطلقة عند الفعل ، ويدخل

به في الغرض على التفصيل .

ولو ظن شغله بفائتة ، فعزم بها قبل الوقت ، ثم ظهر العدم بطل ، لا أن نواها

ظهرا فبانت عصرا .

ونواقضه كالمبدل والتمكن منه ، لا أن تلبس بالصلاة ، إلا إذا لم تسقط القضاء

ولو فقده بعدها أعاده . وتعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهما ، لا خروج الوقت .

بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله . ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد

المطهرين لا يستبيح غيرها ، وتبطل بتمكنه من أحدهما .

ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد ، لا إن دفن إلا مع القلع

ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر .

( 1 ) في " ق " : منه .