الرسائل العشر — الصفحة ٥٦

أحكام التيمم وما يعتبر فيه

بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا ، أو

أرض نورة ، أو جص ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك .

لا إن كان معدنا ، أو نجسا ، أو مغصوبا ، أو سحاقة نبات فيه . وإن كان تراب

أرضة ( 1 ) أو رماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف .

ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه . ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .

فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفرك إن أمكن ( 2 ) ليحصل منه ما

يدهن به ، فيكون أولى من التيمم ، ولا يضرب ( 3 ) عليه . ويجوز بجدار الغير وأرضه

ما لم يظن المنع .

ولو وجد ( 4 ) كوز ماء في مفازة أو حبا تطهر منه ، إلا أن يظن وضعه للشرب .

أو قصوره عن شرب الواردين ، ولو كان كثيرا جاز ( 5 ) كالمستقي بالآلة المغصوبة

وعليه الأجرة ، ويجب القصد إليه لا نقله ، فلا يجزئ بعرضه للمهب ، ولا ترديد ما

تسفيه الريح على وجهه وأعضائه .

وطهارة محله خاصة . فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز . ومعه ( 6 ) إن

استوعب سقط ، وإلا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا ، ومع إحدى

اليدين يقارن بها ، ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر

عليهما ، كاقتصاره على إحداهما . وينوي عند ضربه بباطنهما ما عكا بظاهرهما .

ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع ، والتولية مستديما مواليا

( 1 ) الأرضة : دودة تقرض الكتب والخشب يقع منها نحت كالتراب . ( 2 ) في " ق " : تمكن . ( 3 ) في " ن " وإلا ضرب . ( 4 ) في " ن " قصد . ( 5 ) في " ق " : صار . ( 6 ) في " ق " : رفعه .