الرسائل العشر — الصفحة ٥٥

أحكام التيمم وما يعتبر فيه

أثم وأجزأ .

ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى

يصلي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء .

ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت

لغير حاجة وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض

ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان .

ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة

سفره ، ولو نسيئة لمؤسر ، وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على

المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته .

ويشترى للميت من تركته كالكفن .

ومخوف مرض وشين وبطؤ برءه يظنه حسا ، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو

صبيا ولو كافرا ، لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء .

كالعين .

ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وإن كان جبنا ( 1 ) ، والمرأة على

بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر ، والمجنب في السفر

حلالا ، والمحبوس بظلم ، أو حق عجز عنه . ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية .

ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي المحدثين

فالميت بالمباح ، والمبذول للاحق أو الأحوج ، والمسبل . ويقدم سابق المتقدمين

بما وجد ( 2 ) قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل . فالقرعة . ولو تقدم

المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ .

( 1 ) في " ق " : حسا . ( 2 ) في " ق " وجب .