الرسائل العشر — الصفحة ٥٤

أحكام التيمم وما يعتبر فيه

فيه بالحمل ، ويجامع الحدث ولا ينقضها .

وللمكان كالحرم ، ومكة ، ومسجدها ، والكعبة ، والمدينة ومسجدها ،

ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها . ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر .

وللفعل ، كالإحرام ، والطواف ، وزيارة المعصوم ، وصلاة الحاجة ،

والاستخارة ، والاستسقاء ، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها .

وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر ، لا السابق وإن كان أكبر ويبدأ

بما شاء . وقتل الوزغة ، ورؤية المصلوب بعد ثلاث ، والتوبة عن كفر وفسق بعدها .

ولا ينقضها الحدث ، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب . ولو نذرها عند

أسبابها وجبت لا مطلقها ، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ، ولا يقضي مع الفوات

ولا تبدل عدا الإحرام .

أحكام التيمم وما يعتبر فيه

الثالث

( التيمم )

وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم ، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في

الحزنة ، وسهمين في السهلة ، يمينا وقداما ، لا خلفا سلكه ، إلا أن يتجدد

ظن ، بنفسه أو بثقة ويجزئ عن أمره وإن كثر ، لا ن أخبره ، ولا يتكرر بحسب الصلاة

ما لم يظن ، ويسقط لو علم عدمه ، أو ضاق الوقت عنه .

ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا ، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير

وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة ، والأمن نفسها ومالا ورفيقا ( 1 ) .

ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة ، كالمار بالماء أول الوقت .

وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب ، وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف .

( 1 ) في " ن " : رقيقا .