الرسائل العشر — الصفحة ٥١

أحكام غسل الميت وما يجب فيها

لو أعسر ، ولا يحسب عليه ، ويختص به لو مات بعدها قبل درجها . ولو عاد بعد

اليأس أعيد عليها إن لم تدفن ، وبعده ميراث لغير وارثها .

ولو كان من بيت المال . أو الوقف ، أو الزكاة ، ومتبرعا ، عاد إلى أهله ومن

ناذر ، فإن عين سقط وعاد إليه ، والأفضل التصدق به وإن أطلق صرف إلى غيره ،

ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا ، تلف ثمنه المعين ، أو فلس

أو مات قبل قبضه ، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه ، أو عينا حبسها خياط

وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره .

وندب النعش للمرأة ، وحمله إلى المصلى بأربعة ، والتربيع لخامس ، فيحمل

اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، فالرجل اليمنى كذلك ، فالرجل اليسرى بالكتف

اليسرى ، فاليد اليسرى كذلك ، والمشي وراءه ،

ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف ، لا خارجيا وناصبا أو غاليا ،

ويتقدم الولي ومقدمه ، لا مقدم الميت بوصية . ويجب تقدم إمام الأصل ، ولو لم

يقدمه تقدم ، وهو الأولى بميراثه ، والذكر أولى ، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين

خنثى ، وناقص الحكم مقدوم ، ومن لا فالحاكم ، فالمأمومون . وفي تعدد الجنائز

يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة .

بخمس ( 1 ) تكبيرات يتخللها الشهادتان ، ثم الصلاة عليه وآله ، ثم الدعاء

للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا ، وينصرف عليه بالرابعة ، مستقبلا ، مستور ،

العورة ، قائما ، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا ، وتروكها . كذات الركوع غير

الحدث والخبث ، فيعيد القاعد ناسيا ، لا إن زاد تكبيرة سهوا . ولو فات المأموم

بعضها أتم وحده ، فإن رفعت وإلى التكبير .

( 1 ) متعلق بقوله " ويصلى " .