الرسائل العشر — الصفحة ٤٩

أحكام غسل الميت وما يجب فيها

أحكام غسل الميت وما يجب فيها

فصل

( الموت )

لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات : بغادر الأولى ، والثانية بسدر وكافور

بمسماه ، ولا إن كثر فأضافه ، ويسقط بتعذره لا غسلته ، ومع عكسه فالسدر ،

ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا ، لا إن غمس في كثير .

وندب الوضوء ، وغمز بطنه في الأولتين ، فإن خرج حدث لم ينقض مع

تيقنه ، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [ والمهدوم والمدخن ] ( 1 ) بعلاماته ،

أو مضي ثلاثة .

ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي . ومع فقد الغاسل ، أو

عجزه عن تغسيله لعذر فيه ، أو خوف تناثر لحمه ، تيمم بدلا عن ثلاثة ، لكل

ضربتان بيد الفاعل ، وفي الحي بيد العاجز .

ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك .

وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن العظم

أو سقط لدونها ، ويلفان في خرقة ، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا .

والمصلوب مع تقديمه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنما تجزئ إذا

مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد ، لا إن تقدما ثم عفى أحدهما بعد

اغتساله له فأراده الآخر .

وكذا لو مات أو قتل ظلما ، لا إن أحدث وإن كان أكبر ، بل يأتي بما وجب

لنفسه ، وإن سقط بالموت .

وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل ، لا إن حمل حيا وإن قضي

بموته ، ويدفن بثيابه ، ويمنع الولي من إبدالها ، ينزع الحديد والجلد وإن تلطخ

( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن "