الرسائل العشر — الصفحة ٤٨

أحكام النفاس

حل الوطئ والطلاق ، وتترك الوضوء الصلاة ، وتترك أحد غسلي النهار الصوم

ولا كفارة كالحائض ، وللطواف وصلاته وضوءان .

وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية ، وتتأدى به الواجبة

وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها ، وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان .

أحكام النفاس

فصل

( النفاس )

وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال

بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها . وأكثره كالحيض للمبتدأة

والمضطربة مع العبور .

ولو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض ، وللمستقيمة عادتها إن عبر . ولو

رأت الأول خاصة ، فهو كالعاشر . ولو رأتهما فهما وما بينهما . ولو رأت إلى الخامس

ثم الثامن وعبر ، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة ، وبثمانية فهي نهايته ، وإن

كانت مبتدأة فالغاية .

والتوأمان نفاسان . ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه ، وكذا إن سقط

بعده آخر وهكذا ، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل ، فتستحق النذر

والوقف ، وتطلق بلا استبراء .

وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز ، وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله .

وعدم الخروج به من العدة ، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور ، ولا

المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقق مع العبور اتفاقا ، وقد تتفق الكفارات الثلاث

فيه بوطئ مرة .