الرسائل العشر — الصفحة ٤٢٨

المراد من الظن المعتبر في الصلاة

يقبل وبقيت عنده ، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد ولم يعلم هل كان زوجها

يطأها أم لا ؟ غير أنها تظل وتبات مع الزوج ، فما حكم السيد ؟ وما حكم الأولاد ؟

هل هي أولاد السيد أولاد العبد ؟ وعلى ما يحمل قول الفقيه عليه ؟

ولو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجه ؟

الجواب : قول الفقيه حق ، ويجب على الأمة وزوجها قبول قول السيد ،

وظلولها مع الزوج ومقام الزوج معها حرام ، وكان يجب عليه أن يفرق بينهما ،

ووطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال ، لكنه محط بعد التفرقة .

وإذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد ، فإن حصل هناك

إمارة تشهد بأنه ليس من السيد ، ففي رواية : أنه لا ينفيه ولا يلحقه بنفسه ، ولا يورثه

ميراث الأولاد ، بل يعزل له قسطا من ماله .

والأصل أنه يلحق بالسيد ، وإذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها إن لم يكن

وطأها بعد وطئ السيد لها . وإن كان قد وطأها بعد وطئ السيد ، هل يلحق بذات

البعل ؟ إن قلنا به حرمت أبدا ، وإن لم نقل به - وهو الأقوى - لم تحرم ،

وإن لم تخبر المزوجة ولا الزوجة ثم وطأها فعل حراما ، لقوله عليه السلام : لا يجتمع

ماءان في رحم واحد ( 1 ) وإذا حصل ولد كانا فيه سواء ، فيقضي فيه بالقرعة ويلحق

بمن تخرجه ،

المراد من الظن المعتبر في الصلاة

مسألة - 18 - ما معنى الظن المعتبر في الصلاة ، هل هو ترجيح أحد الطرفين

ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم ؟

الجواب : الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض .

وكتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين وثمانمائة .

والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وسلم .

( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 384 برقم : 49 .