الرسائل العشر — الصفحة ٤٢١

ما لو سافر انسان ثم نعي إلى أهله

على الثاني أبدا ، وإن استمر الاشتباه كانت زوجته وترثه ويرثها وتلحق به الأولاد

على كلا التقديرين ،

الخامسة : على تقدير استمرار الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه ، ولا يجب

الفحص عن الأول كيف يثبت موته وبأي طريق تحقق ذلك ، بل مرتبة ذلك عند

الزوج الأول وقد بينا حكمه .

السادسة : لو زوجها يظن به خير ، لم يكن ذلك التزوج حجة ، إلا أن يكون

معصوما أو حاكم الشرع .

السابعة : إذا تقدم إلى الفقيه رجل وامرأة ليوقع بينهما عقد النكاح ، كفاه البناء

على الظاهر وجار له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص ، لكن يستجب له أن

يسأل هل هي بكر أو ثيب ؟ وهل بانت عن الأول بموت أو طلاق ؟

وإذا كان في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين ؟

كل ذلك احتياط وفضل وليس بلازم ، نعم ل حصل شك وجب .

الثامنة : على تقدير حياة الزوج وبطلان عقد الثاني إن كان تزويجه بشهادة

عدلين وقد ذكر حكمه ، وإن كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد .

التاسعة : لو في نفس الثاني وهم بعض عليه صحتها وإن كان لقرائن

كان الأفضل طلاقها ، وإن كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك ، ومع ذلك قال عليه السلام : دع

ما يريبك إلى ما لا يريبك .

العاشرة : لا يجوز العقد مع الاشتباه وعدم حصول أحد الأمور الثلاثة شهادة

العدلين وإن أطلقا بالتواتر أو الشياع ، وإنما الشبهة ما كان سائغا في الظاهر ، والفقيه

المرخص للناس في ذلك ويبيحهم الدخول في الشبهات ليس بعدل .

قال أمير المؤمنين عليه السلام : الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية