الرسائل العشر — الصفحة ٤٢٠

ما لو سافر انسان ثم نعي إلى أهله

الجواب : قد أطنب القول في هذه المسألة ، وهي مشتملة على مسائل .

الأولى : قوله " إنسان سافر ثم ظهر عليه موت " الظهور والكشف والثبات

واليقين شئ واحد ، فكيف يورد بعد ذلك التشكيك ، بل ينبغي أن يقال : ثم نعي

إلى أهله فأقاموا عليه المأتم من غير أن يثبت بشاهدي عدل عند الحاكم أو متواتر

بل بمجرد السماع ، فإن مثل هذا لا يوجب الحكم بموته ، ولا الإقدام على التزويج

بامرأته .

الثانية : الموت يثبت بالاستفاضة قطعا ، وكذا النسب والنكاح والملك المطلق

وأما التواتر فليس من هذا الباب ، لأنه معدود في الضروريات الستة ، فهو من باب

اليقين وأقوى من العدلين ، لأنهما يفيدان الظن وهو يفيد اليقين .

والفرق بينهما أن التواتر هل نوى إلى الأخبار من جماعة لا يضمهم قيد الاجتماع

بحيث تأمن النفس المواطاة وتطمئن على التصديق ، كعلمنا بوجود مصر وبلد الصين

والصعيد والاستفاضة دون ذلك ، وعرفوها بأنها توالي الأخبار بحيث يتاخم العلم .

أي : يقاربه ، ولا حد لذلك بل طمأنينة النفس .

الثالثة : إذا شهد شاهدان عند الحاكم لا يجب عليه أن يسألهما هل حضرتما

موته أو تواتر أو استفاض ، بل لو شهد الشاهدان وقالا : ثبت عندنا بالشياع رد

شهادتهما وقال لهما : أنتما تشهدان بموته فادنا عن علمكما وما أفادكما ، وأنا أحكم

بشهادتكما أصلا ، فإن أفادهما ما سمعاه من الشياع ما أفاد العلم اليقيني كالتواتر أو

الظن الغالب المتاخم - أي : المقارب للعلم - جاز لهما أن يطلقا الشهادة .

الرابعة : قد بينا أن الموت يثبت بالاستفاضة ، أي : بالشياع المتاخم للعلم ،

فإن تزوجها إنسان مجرد سماعه من الواحد أو الاثنين لم يجز ، وإن تزوجها بالشياع

جاز على ظاهر الحال وحكم بصحة العقد في الظاهر .

فإن ظهر بعد ذلك حياة الزوج حكم ببطلان العقد وردت إلى الأول وحرمت