الرسائل العشر — الصفحة ٤٢

ما يعتبر في الغسل وما يجب فيه

بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قلبه الصلاة ، وواجب الطواف ، ومس كتابة

القرآن والجلالة ، وعفي عن الدراهم .

ويبطل بإيقاعه في مغصوب ، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية

النقدين لا إن غسلها فيها . ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا ( 1 ) . ومتيقنهما

يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث .

ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين

وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين ، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها .

وينزع الجبيرة ، أو يغسل تحتها متمكنا ، وإلا مسحها طاهرة . ولو زال العذر

أعاد كما مسح خفه ولو تيما ، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها .

الثاني

( الغسل )

استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره .

أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب . ولو وجد لمعة غسلها خاصة

والمرتب وما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث ، مقرونا بأوله استباحة

مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه .

وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ، ويسقط الوضوء معها ، فيستأنفه ( 2 )

لو حدث تخلله ، ويجب في غيرها وليس جزءا منه ، فيأتي بأحدهما وتيمم ( 3 ) عن

الآخر لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده .

( 1 ) في " ن " : لا ظن . ( 2 ) في " ق " : فيستأنف . ( 3 ) " ن " : وتيتمم .