الرسائل العشر — الصفحة ٤١٩

ما لو سافر انسان ثم نعي إلى أهله

وهذه أولاده منها ورثوا ماله ؟ فقيل : بلى ، فقال : إذا عرفهم ذلك فما يمنعني

من تزويجها ، فقالوا : نحن نعلم أنها زوجه الثاني في الظاهر لا حقيقة .

فقال : ومن أين علمتم ذلك وأنتم تقولون : ما نحمل أفعال المؤمن إلا على

الصحة ، فعله قد علم من ذلك ما لا تعلمون ، لأن صاحب الغرض قد يطلع على ما لا يطلع

عليه غيره ، وأنا وإن كنت أعلم أن هذه المرأة كان لها زوج قد توفي ولم أعلم حقيقة

موته ولا عدمها ، ولا بلغ عندي حد التواتر ، إلا أني أعلم أنها زوجة هذا الثاني

وهذه أولاده وهم قد ورثوا ماله ، ولا نحمل أفعال المؤمن إلا على الصحة ، أعني

الزوج الثاني والزوجة فعقد بها الثالث فما حكمه ؟

ولو شهد الثالث شاهدان بأنه قد تواتر موت الأول ، أو شهدا بموته مطلقا ولم

يذكرا تواترا ولا غيره ، فهل يجب عليه بحثهما في الشهادة أو يقبلها منهما من غير

بحث عن كونهما ناقلان لها أو بالتواتر أو شهادة أصل ؟

ولو كان العقد بالثالث من فقيه وعلمه في ذلك كعلم من ذكرنا أولا ، فقال الفقيه :

لا بأس بهذا وعقد بها .

ولو كان الثالث قد فعل ذلك الفعل اعتمادا على صحته في الظاهر وهو غير

طيب النفس منه وقد أولد تلك المرأة أولادا ، فالأولى استدامة النكاح أو الفراق ؟

ولو قال الفقيه للثالث : أقل ما في الباب أن يكون نكاح شبهة ، فهل يجوز القدوم

مع الشبهة مع العلم بكونها شبهة أو لا تكون الشبهة شبهة إلا مع ظن جواز الفعل ؟

وهل مثل القول يقدح في عدالة الفقيه .

ولو ظهر من العامة على الفقيه طعن مع ما عرفت أنا من أمانته ، وعلمت أن

العامة يبنون أكثر أحوالهم على الظن ، كما لو تمتع الفقيه فقالوا : زنا أو اشترى

أمانته فقالوا : سرق .

وبأي شئ يعرف العدل ؟ أفتونا رحمكم الله .