الرسائل العشر — الصفحة ٤١٥

حكم من تأمر على الناس بغير رضاهم

من أموالهم وتأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو إخافتهم ؟

الجواب : هنا مسائل :

الأولى : لا يجوز التأمر على جماعة بغير رضاهم ، إلا أن يوليه المعصوم

ومع عدم ذلك لا يجوز قطعا .

الثانية : إذا رأى الإنسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم ، لكنه يحتاج مع

ذلك إلى الضرب والشتم وأخذ بعض الأموال وفيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ

منهم .

والضرر العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب ومما يأخذ منهم ، لا يجوز

اعتماد ذلك ، والساعي فيه كالشمعة يضئ للناس ويحرق نفسه ، فهو ساع في نفعهم

ومضيء نفسه ، وترك ذلك أولى .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه : يا أبا ذر إني أحب لك

ما أحب لنفسي ، وإني أراك ضعيفا مستضعفا ، فلا تأمر على اثنين وعليك بخاصة

نفسك . ( 1 )

الثالثة : من ابتلى بذلك وأراد التفصي منه والتوبة عنه ، وجب عليه الاستغفار

والندم على ذلك ، والإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم

أو ضرب بالاستحلال منه ، وتطيب نفسه بدفع المال والاستيهاب والاستعطاف .

ومن كان يتيما يدفع إلى وإليه ، ومن كان غائبا سافر إليه مع المكنة ، أو

ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه .

فإن مات وبقي عليه شئ عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه وتأسفه

على ذلك وعزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه الله سبحانه ، يتحمل ذلك عنه

ويرضى خصماءه ، ولو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل

( 1 ) عوالي اللئالي 3 / 516 برقم : 10 .