الرسائل العشر — الصفحة ٤١١

فيمن نذر حفظ القرآن

له ، لعموم قوله تعالى " يوفون بالنذر " .

الثانية : إذا نذر الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز ولم يعين وقتا يبتدئ بالاشتغال

فيه ، كان الوجوب هنا موسعا ، ويتضيق عليه إذا غلب على ظنه أنه قد بقي من

عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز ، فيأثم بالتأخير حينئذ ، وتجب الكفارة في

ماله ولو مات قبله .

وقيل : تجب المبادرة عقيب النذر ويأثم بالتأخير .

قوله " وكان جاهل الحكم ثم استبصر " جاهل الحكم يقال على من جهل

حكم النذر ، أي : ما يترتب مثل وجوب الكفارة والحكم بتفسيقه ، ومثل هذا لا يقدر

سواء استبصر أو بقي على عماه .

الثالث : إذا ألزم نفسه على تقدير المخالفة بشئ معين ، كألف دينار مثلا للمسجد

الفلاني ، فإنه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين .

الرابعة : مصرف هذا المبلغ المعين مصالح المسجد ، كالعمارة والفرش ورزق

المؤذن ، وإصلاح الميضاة إن كانت له .

الخامسة : إذا شك في كون نذره صحيحا أو غيره صحيح ، بأن كان ذلك الأمارة

وقرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد . كان الأصل براءة الذمة إلا مع يقين

شغلها ،

وإذا حضر طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم ، لأن صحة النذر وفساده

ترجع إلى شروط فيها ما يكون من أفعال القلوب ، ومثل ذلك لا يطلع عليه إلا علام

الغيوب ، وحينئذ لا يختلف الحكم بموته .

السادسة : إذا شك في أنه هل عين لابتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت ؟

والأصل عدم التقييد ، وقد بينا الحكم فيه .

السابعة : إذا عين ما نذره لمصرف معين كالأضواء تعين ، وإن أطلق كان مصرفه