الرسائل العشر — الصفحة ٤٠٩

من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ

ولو كان له شركاء في الملك حاضر وغائب ، ومنهم من لم يبلغ الحلم وما كانوا

يقطع تلك الطريق ، فلو أخرجها إلا ربما لم يخرجها من موضعها الأول ، فيدخل

الضرر على الشركاء .

وما الذي يلزمه مما حصل من زرع ذلك الطريق ونخله ؟ مع كونه غير مميز

بل هو يعلم أن الملك متضمن لهذه الطريق قبل البيع ، أو يبيع الملك ويخبر

المشتري أن في هذا الملك طريق سددتها ، فابتعك الملك ما خلا طريقا منه ، لكن

الطريق مجهولة وأنا أعلم أني لو بعته الغير لما فتحه ، فما القول في ذلك ؟ وعلى

تقدير عدم توافق الشركاء في فتحها ، فما يلزم الأمر بسدها ؟ أفتونا رحمكم الله .

الجواب : هنا مسائل :

الأولى : من وجد في ملكه طريقا ليس معتادا للاستطراق ولا يعلم هل وضع

بحق أو لا ؟ فله منع المستطرق وزرعه وغرسه وليس لأحد منعه .

الثانية : إذا علم أنه وضع بحق لازم وسبب شرعي ، حرم عليه إدخاله في ملكه

ويزال ما أحدثه فيه من غرس وزرع أو بناء .

الثالثة : جهل موضعه بعينه ، وجب أن يتحرى الموضع ولا يتعدى إليه ،

ويكفيه غالب الظن .

الرابعة : إذا لم يتميز له موضع الطريق لا يجب عليه قلع غروسه ، لجواز

وقوعها في ملكه ، وعدم العدوان الذي هو سبب جبره على الإزالة ، لو كان فيه

شركاء وجب على كل واحد منهم مع تميزه ، ولا يتوقف على إذن الباقين لكون

ذلك من باب الحسبة ، ومع عدم تميزه فيرفع أمره إلى الحاكم مع غيبة الشركاء

أو وجود طفل .

الخامسة : لو أراد بيعه مع جهل الموضع وعرف المشتري بذلك لم يجز ،

لو قوع العقد حينئذ على مجهول .