الرسائل العشر — الصفحة ٤٠٨

من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ

فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لآبائكم ، فأتى كلهم إلى هذا

الملك ، ولم يكن هناك مدع خارج عنهم ، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن

الملك يستحقه دون الآخر ، واتفقوا في كونهم شركاء . واختلفوا في السهام ، بأن

ادعى أحدهم النصف ، وادعى الآخر أفضل ، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة

فما حكم هؤلاء ؟

الجواب : إذا كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى ، فإن ادعى أحدهم

دون أصحابه لم يحكم له إلا بالنسبة ، فإن انفرد بها حكم له ، ومع عدمها يحكم

لكل بما في يده ، وعليه اليمين لكل واحد من الباقين .

وإن ادعى أكثر من صاحبه ، فمع عدم البينة يحكم لكل بما فيه يده ، وعليه

اليمين لصاحبه إن كان عليه فضل لصاحبه الفضل .

وإن أقام كل منه ، فإن رجحنا مع التعارض بينة الداخل ، فالحكم كما لو نكر

بينة ، وإن رجحنا بينة الخارج ، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب

الفقه ينظر من هناك ،

من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ

مسألة - 6 - ما يقول مولانا - بسط الله يده بالعلى ، وقرن حده بالسعادة والنما -

في من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ ، والظاهر أن الطريق غير معتاد ،

فأشار عليه بعض الناس بقطع الطريق ، لأنه مضر بالملك وهو ليس بمعتاد ، فأمر

بقطع الطريق وصار موضع ذلك الطريق زرع ، ونخل ، ولم يدع أحد من المسلمين

أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير معتاد ، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم

يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان ؟ وليس هنا من يدعي الطريق ولا يسأله

إطلاقه فما يجب في ذلك ؟

وعلى تقدير وجوب إطلاقها ولو جهل موضع الطريق بعينه ، هل يجب عليه أن

يتحرى موضعها أو يخرج من ملكه طريق كيف كان ؟