الرسائل العشر — الصفحة ٤٠٦

مسائل في ملك بين شركاء متعددة

طالبه أصحاب الديون وجب بيعها على الفور ، ولو بأقل من ثمن المثل وإن تضرر .

وإن لم يطالب ، فهو في توسعة إن باع وفرغ ذمته وهو أفضل ، وإن شاء بقي على

حاله .

الرابعة : من كان عليه دين وأهمل قضاءه حتى أعسر فقد أساء وأضر بدينه ،

وتجب عليه نية القضاء والتكسب له .

مسائل في ذبح الهدي

مسألة - 3 - ما يقول مولاي - أبقاه الله تعالى في ظل علم بنسيم جارية وكرم

نفس بملك مشارقه ومغاربه - في من ذبح الهدي ولم يكن له بصيرة بالذبح وكان

عنده من له بصيرة بزعمه ولم يكن ثقة ، هل يقبل قوله في صحة الذبح ؟

أو كان قد ذبحه ولم يقيد بغيره واشتبه عليه وأكل منه وتصدق وأهدى وهو في

شك في عدم الصفحة فلم يلزمه على هذا الفعل ؟

مسائل في ملك بين شركاء متعددة

الجواب : هنا مسألتان :

الأولى إذا ذبح الهدي ولم يكن له معرفة بواجبات الذبح وكان عنده من

آحاد المسلمين من يحسن الذبح وأرشده وعلمه ، صح ذبحه وأجزأ .

ولا يشترط في هذا المرشد أن يكون فقيها أو عدلا ، لأن معرفة ذلك مشهور

بين المسلمين بل يكفي الإيمان .

الثانية : إذا ذبح ولم يقلد أحدا ، ولا كان عارفا بشرائط الذبح ، لم تبرأ ذمته

بذلك ، ووجب عليه إعادة الذبح ليحصل يقين البراءة ما دام في ذي الحجة ، وإن

خرج تعين عليه الذبح في القابل .

مسألة - 4 - ما يقول مولانا - لا زال ممتعا بشرف سجاياه ، وسمة مستمرا للشكر

من اغتراف نعمه ، ولا زال مستوليا على الإيراد والإصدار محذوفا بأيدي الأقصية

والإقرار - في ملك بين شركاء متعددة ، منهم شاهد وغائب ، فعمد الحاضر إلى عمارة

ذلك وغرس فيه غرسا ، وأصل الغرس من الملك المشترك ليس من غيره فصلح