الرسائل العشر — الصفحة ٣٩٢

باب الديات

ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه .

مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة ، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر

ويوم ثم قتل ، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب

إذا قلنا يستأجر عنه ، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا ؟

الجواب : قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة : إما بالعفو على مال ،

أو مطلقا ، أو جهرية أو خفاية وقيل : قصاصا ، قال في المبسوط : تسقط ( 1 ) ، وتبعه ابن

إدريس قال العلامة : بل يجب في ماله ( 2 ) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح ( 3 ) .

وتردد المحقق ( 4 ) .

فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم ، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط

هنا ، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب

الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع .

ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي ،

وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع ؟ فيه احتمالان

أظهرهما : نعم ،

مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف ، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا

فهل يرجع عليهم بشئ أم لا ؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير

مضمون ،

الجواب : إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته ،

( 1 ) المبسوط 7 / 246 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 234 كتاب القصاص . القواعد 2 / 278 . ( 3 ) الإيضاح 4 / 557 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 / 287 .