الرسائل العشر — الصفحة ٣٧٨

باب الضمان

المنزل لأخذ شئ نسيه ، فهل يبرأ المخرج أم لا ؟ ولو كان معه مال هل يتعلق بالضمان

أم لا ؟

ولو وكل إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل ؟

ولو كان الذي وكله صبي أو مجنون ، فهل يتعدى الحكم أم لا ؟ ولو أخرجه

في واجب لم يضمن ، فهل هذا الواجب واجب مطلقا ، سواء كان واجبا على الكفاية

أو الأعيان ، أو إلى واجب موسع أو مضيق .

الجواب : لا فرق بين المغصوب وغيره ، لا الضمان لمكان التهمة ، والمنزل

المغصوب مأمن وقد أخرجه منه . والمنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم .

ويبرأ بعوده إلى منزله ، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع .

وإذا وكل إنسان غيره في مناداة شخص ، فإن كانت المناداة مع مواعدة ،

لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة ، ومع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج

لا الموكل ، لأن الضمان هنا من باب الجنايات ، ولا يصح التوكل فيها .

ولا يتعلق الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه ، لعدم النص

فيه وأصالة البراءة ،

مسألة - 129 - قوله " ولو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا " فهل يشترط علمهم

بكون الكلب في الدار أم لا ؟ وهل إذا قال له المميز : أدخل بإذن والدي فدخل

وظهر أن والده لم يأذن ، فعلى من يكون الضمان ؟

وإذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا ؟ وهل يشترط في الإذن

أن يكون مالك الدار ؟ وهل فرق بين الكلب وغيره من الحيوانات المؤذية

أم لا ؟

وهل إذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ ؟ وهل فرق بين الدخول ليلا أم لا ؟

أو يكون الداخل عالما بالكلب وفعله أم لا ؟