الرسائل العشر — الصفحة ٣٧٧

باب الضمان

يجوز أن يطعمه أو يكسوه كالزكاة أم لا ؟

وإذا كان الجنس غير المأكول والملبوس فهل يجوز أن يفعل بالقيمة أم لا ؟

ومع القول بالجواز وكان له ولي ، فهل يفتقر إلى إذنه أم لا ؟

الجواب : الأولى توقف ذلك على إذن الولي ، ولو امتنع الولي أو غاب أذن

الحاكم .

باب الضمان

باب الضمان

مسألة - 127 - لو أن ظالما أمر شخصا أن يعمل له إله عند صانع ، فقال

الصانع للشخص : ما أعمله حتى آخذ الأجرة ، فأعطاه لأجل قضاء الحاجة ، فهل

له الرجوع على الظالم أم لا ؟ وهل فرق بين أن يكون الصانع عالما بأن الظالم بعثه

أم لا ؟

الجواب : إذا دفع إليه الأجرة بغير إذن سبق له من الآخر ، فإن كان الدفع

بعد العمل أو بعد عقد لم يرجع على الأمر ، ومع عدم الأمرين يجوز الرجوع فيها

مع بقاء عينها .

وأما قضية مع الظالم ، فإن طابت نفسه بالدفع عنه لم يرجع عليه ، وإن خافه

وكان عليه خوفا من ضرورة كان له الرجوع على الظالم لما يغرمه ، ويحتمل الرجوع

بأكثر الأمرين من أجرة المثل وما غرمه إذا ألجي إلى عمله ،

مسألة - 128 - قوله " ولو أخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يعود " فلو كان

المنزل مغصوبا ، فهل يضمنه أم لا ؟ ولو كان في البرية هل يتعدى الحكم أم لا ؟ ومع

التعدي أي وقعت تبرأ .

ولو كان له منزلان في بلد واحد فأخرجه ، فعاد من بعض الدرب إلى المنزل

الأجر ، فأخرجه منه آخر ، فهل ينوي الأول أو يكون الضمان عليهما ؟ ولو عاد إلى