الرسائل العشر — الصفحة ٣٧٣

باب التجارة

وهل الغرس في الأرض المجهولة الحال لغير الميتة يكون إحياءا أو تحجيرا

أو لا حدهما ؟ ومع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الأرض ؟

الجواب : إذا تعذر الحاكم المنصور من قبل الإمام فالفقيه حال الغيبة .

والحجارة إن كان لها قيمة حفظت لمالكها .

والغرس إن كان في أرض محياة لم يجز وأزيل ، وإن كان في أرض ميتة ولم

يعلم هل كانت محياة أو ميتة ؟ فالأصل صحة هذا الإحياء .

وإن علم أنها كانت محياة يد في يد مالك ثم ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك

واعتبر إذنه ، ويلزم الغارس أجرة الأرض لمالكها ، إلا أن يعلم أنها رض فتحت

عنوة فيزول ملك المحيي لها بزوال غروسه وآثاره ،

مسألة - 114 - إنسان باع شيئا وفيه غبن أو عيب ، والبائع عالم والمشتري

جاهل ، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري إذا كانوا صغارا

أو كبارا ؟ وإذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا ؟ أفتنا رحمك الله .

الجواب : أما العيب والغبن ، فلا يجب إعلام المشتري ، لكنه يزلزل البيع

ويعرضه للفسخ مع طلب المشتري لذلك ، ومع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه

أو موته لا يجب على البائع شئ ، وكذا الغبن ،

وأما الغش فإن صاحبه آثم قطعا لقوم عليه السلام : ليس منا من غش ( 1 ) . ويجب

إعلام المشتري أو وارثه ، ويطالب به يوم القيامة ، وإن جهله وأراد التخلص تصدق

بالتفاوت عنه .

مسألة - 115 - قولهم ولو كان البهم وظهرها بيعت في غير بلده ، فهل يجب عليه

إعلام المشتري أم لا ؟ فإنها قد تذبح فتؤكل .

الجواب : نعم لاجتناب لحمها وجعها .

( 1 ) عوالي اللئالي 2 / 244 و 3 / 207 .