الرسائل العشر — الصفحة ٣٦٩

باب التجارة

مسألة - 101 لو غنم المشركون أمال المسلمين ، ثم عرفت بعد القسمة ،

أخذها مالكها ويرجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين ، فهل يرجع بالأصل

والنماء أو بالأصل خاصة ؟

ولو أسلم الحربي حقن دمه وماله ، فلو كان قد كاتب مملوكا كتابة مشروطة فما

حكمه ؟ أفتنا أحسن الله إليك وأدام نعمه عليك ،

الجواب : يرجع بالأصل المرتجع من الكافر ونمائه مع بقائه . ولو أتلفه

الكافر ذهب لا إلى بدل ، وإن كان النماء حدث عند الغانم وهو باق ارتجعه مالكه مع

العين ، وإن أتلفه الغانم رجع مالكه به على الإمام .

وحكم المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها ، فإن عجزها

عادة له رقبته كسائر أمواله .

مسألة - 102 إذا اشترى الإنسان جارية مزوجة فله الخيار ، فهل هذا للجاهل

أو مطلقا ؟ وهل الخيار فوري أم لا ؟

الجواب : بل مطلقا وهو على الفور مطلقا .

مسألة - 103 قوله " ويجوز أن يشتري ما يسبيه الظالم " فلو كان السابي مخالف

وقد قلتم للإمام عليه السلام فهذا البيع كيف حكمه ؟

ولو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا ؟ ومع القول

بوجوب الرد لو ظهر الإمام هل يجب الرد إليه أو إلى المالك ؟ أفتنا رحمك الله .

الجواب : حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ ، ولو أمكن الإمامي أن يأخذه منه

قهر أملكه بالاستيلاء عليه .