الرسائل العشر — الصفحة ٣٦٨

باب الحج

بالآخر .

مسألة - 99 - قوله في كتاب الحج " ولو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة

له " فلو كان قد استؤجر على حج إفراد وكان فرض الميت ذلك ، فحج الأجير قارنا

فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟

وكذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحجر مفردا . ولو كان

فرض الميت التمتع واستؤجر عليه فحج مفردا ، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا ؟

الجواب : يجزئ الحج في الصورة الأولى ، وتبرئ ذمة الميت . وكذا

في الصورة الثانية ويعاد على الأجير بالتفاوت ، وتعاد في الصورة الثالثة بالجميع

ولا تبرئ ذمة الميت .

مسألة - 100 - قوله " لو أوصى بحج واجب وغيره وقصرت التركة قسمت

بالحصص " فلو لم يخص كل واحد بما يقوم ، ولا يرغب فيه راغب وقلنا تصرف

في البعض ، هل يكون الوصي مخيرا لو يتعين عليه نوع بعينه أم لا ؟

الجواب : الواجبات غير الحج مالية محضة ، كالزكاة والخمس والدين ، أو

بذمته ( 1 ) كالصلاة والصوم ، أو مشتركة كالزيارة والحج المنذورين ، فإن كانت مالية

محضة صرف فيها ما يخصها وإن قل .

وإن كانت مشتركة فأما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها ، أو لا يزاحمها ، أو

يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي وتستحب القرعة ، ولا

يتربص بشئ منها فيصرف في النذر منه كالصلاة ، أو لا يكون صلاة ولا من يرغب

في الصلاة والصوم فيكون ميراثا .

( 1 ) في ( ق ) : بدينه .