الرسائل العشر — الصفحة ٣٦١

باب الزكاة

ولو أنكر من ادعى الدفع إليه احتمل العمل بأعدلهما وقبول الوكيل وقيام

البينة بعدم إخراجه لا يتصور ، لأنها شهادة نفي ، إلا أن يشهد على إقراره بعدم

الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه وبين ادعاء الإخراج .

وإذا تحقق عدم الإخراج أخرج المالك ثانية : وإذا قال الوكيل : تلف في

يدي ، وقال المستحق : دفعه إلي أو قامت به بينة ، برأت ذمة المالك .

مسألة - 70 - : قوله : " ويؤخر ما يجب من أرباح التجارات " فلو لم يؤخر

وأخرج ثم تلف المال فهل له الرجوع على القابض ، ومع القول بالرجوع هل

فرق بين بقاء العين أو تلفها ؟

وهل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض وما ماثله وبين أن يتلف

المال بتفريط أو غيره ؟ فلو ضيق المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا ؟

وهل فرق بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا ؟ وهل يقبل قول الدافع

بالقبض أم لا ؟ وهل فرق بين كونه عدلا أم لا ؟

الجواب : جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول

عارض من هذه المذكورات ، فإن عمل الأفضل بادر الإخراج حتى تلف المال ،

فإن كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه ،

ويقبل قول الدافع في ذلك ، ولا ترجع مع تلفها ولا مع دعوى الغلط ، إلا

أن يتحقق القابض ذلك ، وكذا لا يرجع لو تلف المال بتفريط .

وأما الضيافة ، فقد نصوا على أن احتساب المؤونة على الاقتصاد ، فإن نذر

حسب عليه وإن قتر حسب له ، فالضيافة إن كان معتادا لها وهي من ضروراته اغتفرت

وحسبت من المؤن وإلا فلا ،

وأما كونه عدلا أو غير عدل ، فالظاهر أنه لا يعتبر ، لأنه تكليفه وفائدته له بدين

فيه بنيته ، ولو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس .