الرسائل العشر — الصفحة ٣٥٨

باب الصلاة

الوصي إنسانا للحج أو الصلاة عن الميت وثبت له الغين مثلا ، فهل يكون الخيار

للوصي أو الوارث أو الحاكم ، وعلى تقدير عدمه هل يضمن التفاوت أم لا ؟ ولو

كان الغبن للأجير ورجع في الحكم .

الجواب : الخيار الكل من الوصي والوارث ، وإذا لم يكن ارتجاع التفاوت

ضمن الوصي ، وإذا كان الخيار للمصلي رجع على التركة ، فإن لم يكن فعلى

الموصي .

مسألة - 59 - لو كان الإنسان كثير الشك في العبادات ، ثم حصل الشك في عدد

الطلقات ، فهل يكون كالعبادات أم لا ؟ وكذا لو نذر زيارات أو نذر أن يتصدق على

التعاقب ثم حصل الشك ، فهل حكمه حكمه أم لا ؟

الجواب : لا يطرد الحكم في غير الصلاة لعدم النص ، بل يبنى على اليقين .

مسألة - 60 - قولهم في صلاة الجمعة " ولا تنعقد في أقل من فرسخ " فلو فرض

أن اثنان اتفقا وهما من قبل الإمام في الصورة المذكورة كل واحد في جامع ،

فمن يجب عليه السعي إلى صاحبه أو يقرع أو يرجح بشئ من الأسباب ؟

الجواب : إن تبرع أحدهما السعي إلى الآخر فلا كلام ، وإن تشاحا قدم

اختيار المأمومين ، فإن اختلفوا رجع إلى المرجحات المعروفة ،

مسألة - 61 - يقضي الولد الأكبر عن أبيه وإن على أم لا ؟ وأي صلاة تقضي

الصلاة التي هي أصيلة ؟ فلو كانت من جهة أبيه فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟

جواب : لا تجب القضاء عن الجد ، لأصالة البراءة وللزم الحرج ولا دائه

إلى التسلسل .

مسألة - 62 - والمصلي في مسجد النبي عليه السلام ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

منزلة القبلة ، هل هذا مختص به أو كذلك محاريب الأئمة وكذا إذا كان له محراب

في غير هذا المكان يكون كذلك أم لا ؟