الرسائل العشر — الصفحة ٣٥٢

باب الصلاة

وإن عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه وخرج الوقت فلا

قضاء ، وإن كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة ، لأصالة بقاء الشغل مع إمكان الاستدراك

ويحتمل الإجزاء لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي ( 1 ) - الحديث .

مسألة - 34 - قوله " يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا " .

فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة ، فهل يستحب له الغسل أم لا ؟ وكذا لو تركه

تهاونا .

الجوب : جاهل وجوب الصلاة والمتهاون عامدان يجب عليهما الغسل ، أو

يستحب على الخلاف .

مسألة - 35 - قولهم " والقاضي يؤذن لأول ورده ويقيم للباقي " فلو كان

مستأجرا هل يكون هكذا أم لا ؟

الجواب : لا فرق بين الحاضر والمسافر والأصيل والمستأجر في ذلك .

مسألة - 36 - إنسان استؤجر على صلاة ، ثم إن المستأجر نسي جميع القراءة

فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا ؟

الجواب : لا يرجع عليه بشئ ، إلا أن يكثر ذلك ويتفاحش .

مسألة - 37 - إنسان صلى وراء الإمام وهو في مكان مغصوب ولا يعلم به الإمام

ولكن المأموم عالم بالغصبية وهو في مكان مباح ، هل تصح صلاته أم لا ؟

الجواب : نعم تصح صلاة المأموم ، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا

خمار مع جهلها .

مسألة - 38 - قوله " والفعل الكثير عاد يبطل الصلاة " فهل يشترط الموالاة

أم لا ؟

الجواب : الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا . وقيل : هل

( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 232 ، برقم : 131 .