الرسائل العشر — الصفحة ٣٥١

باب الصلاة

من الفرائض :

ولا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يؤجر نفسه لصلاة . ولو عرض في الآية

ما يوجب سجود السهو سجد له .

ولو كان عليه صلاة نذر مطلق ، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك . وإن كان النذر

مشروطا جاز أن يؤجر نفسه قبل حصور شرطه ، فإن حصل وقد آجر نفسه لم

ينفسخ العقد ، وتخير في المبادرة بأيهما ، كما لو فاته صلاة بنوم ،

مسألة - 31 قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف والحاضرة قدمت الحاضرة ، فلو

كانت صلاة نذر معين وضاقتا فأيهما يقدم ؟ ومع القول بتقديم الكسوف هل يقضي

النذر مع عدم التفريط أم لا ؟ وهل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا ؟

الجواب : يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع فتكليفه بها سابق في

علم الله تعالى ، ثم إن كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا وإلا ندبا .

مسألة - 32 - لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء ، أو ظن البقاء فنوى

الأداء ، ثم بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته ، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، فإن

كان الوقت باقيا أعاد ، وإن كان قد خرج فلا إعادة ،

مسألة - 33 - لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها ، فصلى فنسي القنوت ، فهل

يجزيه أم لا ؟ ومع القول بعدم الإجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا ؟

ولو استأجرت على صلاة كسوف بقنوتها ، فأوقعها عامدا بلا قنوت ، فهل تبرأ

ذمة الميت ؟ وهل يستحق الأجير كما الأجرة أم لا ؟ وهل يجب تعيين القنوت ؟

فإن يقبل الشدة والضعف أم لا ؟ ومع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شئ

موظف ؟

الجواب : إذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت ، أعادها لأنها

ليست المنذورة ، والوقت العمر فلم يخرج عن العهدة .