الرسائل العشر — الصفحة ٢٥٤

الخمس وأحكامه

الخمس وأحكامه

الباب الرابع

" في الخمس " ونصابه قد يكون نصاب الزكاة ، كما في الكنز والمعدن ، وقد يكون ما زاد

عن مؤونة السنة كالأرباح ، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن

تفرق بنفسه أو بالنية ( 1 )

وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالمفلول السائغ والممتزج المشكل .

وما زاد عن الجعالة ، وأجرة الداعي ، والحافظ في الغنيمة ،

ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح ، فيؤخر إلى تمامه احتياطا له ، وإن

شاء عجله ، ولا يجب في الموروث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد

عن المؤونة ، وكذا المهر والنفقة من الزوج والقرب .

ويقسم نصفان لكل من الإمام والهاشميين نصف ، ويصرف نصفه حال الغيبة

إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة .

ونيته : أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله . وفي الممتزج

كذلك : أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله ، ولا يكفي عن الخمس

الأصلي .

ولو كان وكيلا قال : أخرج هذا القدر من الخمس والجب على فلان نيابة

عنه قربة إلى الله

ويقاص ( 2 ) الهاشمي بما في ذمته ، فيقول : أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس

لوجوبه قربة إلى الله .

ولو كان نائبة قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من الخمس الواجب عليه

( 1 ) في ( ق ) : بآلته . ( 2 ) في ( ق ) : ويقاضي .