الرسائل العشر — الصفحة ٢٥٢

زكاة الفطرة

أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها ، ولو لم يعزلها ( 1 ) ولا ضمن قيمتها بقيت في

النصاب ، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن .

ولو ضمنها صارت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو

عزلها صارت أمانة وتعينت ، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن

كانت بفعله .

وكذا الحكم في الخمس ، ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس

أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله .

ونية المندوبة كالتجارة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة

إلى الله .

وفي الخيل : أخرج هذا الدينار أو الدينارين ( 2 ) عن زكاة البرذون أو العتيق

لندبها قربة إلى الله .

وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله .

وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله . ولو أهمل

التعيين في المندوبات عنها لم يضر .

ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو

الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر .

زكاة الفطرة

القسم الثاني

" في زكاة الفطرة "

وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني ، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله

( 1 ) في ( ق ) : يعتبر لها ، ( 2 ) في ( ق ) : أو هذه الدنانير .