الرسائل العشر — الصفحة ٢٥١

الزكاة ، زكاة الأموال

إلى الله . ولا يجب تعيين الجنس بل كونها زكاة مال أو قطرة .

ولو كانت عن الغير قال : أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة

إلى الله ، وكذا الوصي ، ونية وكلية ووكيل كذلك .

وللإمام أو الساعي أن يقول : أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى

الله وإن لم يذكر أربابها ، ولو خلطها بعد قبضها بغيره من الزكوات ( 1 ) وله إخراجها

من غير نية إن كان قد نوى المالك ، ولو لم ينو ونوى أحدهما ، فإن كان قد أخذها

كرها أجزأ وإلا فلا .

وأما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعه إلى الفقير ، ويكفي المالك في الدفع

إليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على أخرج هذا القدر من الزكاة ، أو يقول الوكيل

أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة : فيقول : نعم .

وإن كانت دينار على الفقير ، وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال : أحتسب

بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء

نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة

ماله ، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله .

وإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع إليه ليقبض ( 2 ) هو إن كان حيا وإلى المالك

مطلقا ، فيقول : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من القطرة

الواجبة أداءا أو قضاء أقربه إلى الله .

ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان ، أو

من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاءا نيابة عنه قربة إلى الله .

وتجب في العين لا الذمة ، وله أخرج القيمة نقدا أو عوضا على الفور ، فلو

( 1 ) في " ق " : الزكاة . ( 2 ) " ق " : أن يقضي .