الرسائل العشر — الصفحة ٢٤٥

صلاة النذر

في آخرها : وندبها علي .

وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له : أصلي ركعتي طواف العمرة

التمتع بها إلى حج الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداءا لوجوبهما قربة

إلى الله . وإن كانت قضاءا قال : أقضي عوض أصلي .

ولو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط ، فيقول هو أو نائبة :

أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان

تحملا على فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله .

صلاة النذر

ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان فيجب

إيقاعها فيه ، وإن كان أحد الخمسة ، ويكفر لو أوقع فيه غيرها ، أو أوقعها في غيره

إذا لم يتكرر ويقضي

ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدهما ينعقد المطلق لا المقيد ، أو

مطلق فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة ، وهو الأقوى .

وإن عين عدد أتى به ويسلم في كل ركعتين ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير

في التسلم عقيب الركعات ( 1 ) وفي جعلها ثلاثية وثنائية ، أو رباعية ومفردة أو

ثنائيتين ومفردة ولا يختص مكانا ولا زمانا .

ويتضيق عند ظن الوفاة فيقضي لو أخر حينئذ ، وتجب الكفارة في ماله ،

ولا معه ( 2 ) القضاء خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ،

وإن كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم .

ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله ولم يفعله ، سواء

كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة لا ما تحمله بالاستئجار أو

( 1 ) في ( ق ) : الركعتان . ( 2 ) بعني إذا لم يكن له قال مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه " منه " .