الرسائل العشر — الصفحة ٢٢٧

أحكام العمرة المفردة

الباب الخامس

( في اللواحق )

وفيه أطراف :

أحكام العمرة المفردة

الأول

( في العمرة المفردة )

وهي واجبة على الفور على من يجب على الحج بشرائط ، ويسقط عن

المتمتع بعمرة ، وقد تجب بالنذر وأخويه ، والاستئجار ، والإفساد والفوات ،

والدخول إلى مكة لغير المتكرر كالحطاب . ويتكرر بتكرر السبب .

وتجب فيها النية ، والإحرام من الميقات وهو أدنى الحل ، وأفضله الجعرانة

ثم التنعيم ، ثم الحديبية بالتخفيف مهموزة وبالتثقيل بلا همز . والطواف وركعتاه .

والسعي ، والتقصير . ويجوز فيها الحلق وطواف النساء وركعتان ،

وتصح في جميع أيام السنة ، وأفضلها رجب .

ويجوز العدل بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج ، ولا يجوز للمتمتع

بعد عمرته الخروج حتى يأتي بالحج لارتباطها به إلا أن يخرج محرما بالحج

لقضاء حوائجه ، ثم يعدل إلى عرفات في وقتها أو يخرج محلا وعود في شهر

خروجه ويحسب عليه من إحلاله .

ولو عاد في غير الشهر لم يصح الاعتماد عليها ، ويجدد عمرة ويتمتع بالأخيرة ،

وتستحب في كل شهر بل في كل يوم ، ويحلل بالتقصير فيها من كل شئ عدا النساء

ويحللن بطوافهن .