الرسائل العشر — الصفحة ٢٢٣

أحكام الحلق

ويستحب قسمته أثلاثا كهدي التمتع .

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ ، ولو أقام بدله ثم وجده قبل ذرح

الثاني ذبحه ، ولو كان قد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأول ، إلا أن يكون منذور

العين .

أحكام الحلق

المنسك الثالث

( الحلق )

والحاج مخير بينه وبين التقصير من أي موضع شاء من بدنه كالعمرة ، لكن

الحلق أفضل ، فإنه بمنزلة الطائف ما دام ذلك الشعر عليه ، فلا ينبغي بعد ذلك حلقه

إلا في مثله مع الاختيار .

ومع التقصير أو الحلق بمنى يحل المخيط والغطاء ، وهو التحلل الأول

للمتمتع . وبطواف الزيارة يحل الطيب وهو التحلل الثاني ، وبطواف النساء

يحللن له ، وهو التحلل الثالث . ويتعين التقصير على النساء .

ويجب الترتيب بين هذه المناسك ، ولو خالف الترتيب أتم وأجزأ ويجب

تقدمه على طواف الزيارة ، فلو قدم الطواف عليه ناسيا أعاده ، وعمدا يجبره بشاة

ولا إعادة ، ولو رحل قبله عاد له ، فإن تعذر حلق وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا

ومع التعذر لا شئ

وإذا قضي مناسكه بمنى يمضي إلى مكة ليومه أو غده . ويجزي ( 1 ) التأخير

عنه إلى تمام ذي الحجة للمتمتع ، ويكره للقارن والمفرد . وكذا يجزي الذبح

والنحر في باقي ذي الحجة وإن أثم . وأما الرمي فلا يصح إلا في أيامه ، ولو فاتت

( 1 ) في ( ن ) : ويحرم .