الرسائل العشر — الصفحة ٢١٣

أحكام الطواف

لصلاة فريضة ، أو إزالة نجاسة أو حدث ، أو دخول البيت ، أو لحاجة أو لغيره .

ويحصل القطع بخروجه عن المطاف ، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن

كونه طائفا .

ولو شك في عدده وكان في النقيصة أعاد ولو كان في الزيادة ، فإن كان فيما زاد

عن الثامن أو فيه وقد بلغ الركن قطع ، وقبله يبطل وفي النافلة يبني على الأقل .

ويجوز التعويل في عدده على الغير ، فإن شكا معا معا فكشكه .

وإنما يباح قطعه للضرورة ، كحاجة يضر قوتها ، ولدخول البيت وقضاء

حاجة المؤمن ، وحيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع ، ولو أشكل عليه

أخذ بالأحوط .

ومن عجز عنه لمرض استناب من يطوف به ونوى وهو يحتسب الطواف

الواحد للحامل والمحمول إن لم يكن الحمل بأجرة ، وإن كان العجز لفقد الطهارة

كالحائض ، أخرته إلى أن يضيق الوقت .

فإن خافت فواته عدلت إلى الأفراد ، فتقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حجر

الأفراد لوجوبه قربة إلى الله ، ثم تحرم بحج الأفراد فتقول : أحرم بحجة الأفراد

حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله

قربة إلى الله .

ثم تأتي بالموقفين وأفعال منى إذ كل ذلك لا يشترط شئ منه بالطهارة ، وإن

كانت من فضله ، فعند قضاء هذه الأفعال إن صادفت الطهر فعلت كل أفعالها وأنشأت

العمرة والمفردة وتمت مناسكها .

وإن كان الحيض عرض لها في أثناء طوافها ، فإن كان بعد أربعة أشواط تمت

متعتها وأتت بالسعي والتقصير ، ثم أنشأت الحج وأتت بباقي أحكامه ، وقضت بعد

قدومها مكة ما بقي عليها من الطواف وصلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة .