الرسائل العشر — الصفحة ١٩٦

شرائط النذر للحج

وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن

السلامة ، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب .

ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة ، بل يستحب ( 1 )

ويؤدي بنية الوجوب ، فإن استر العذر أجزأت النيابة وإن زال حج بنفسه ،

ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب .

شرائط النذر للحج

المقدمة الثانية

( في شرائط النذر )

ويعتبر التكليف والحرية وإذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة

الإسلام ، بل يجب على القادر على المشي .

ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع ، وجبت المنذورة والحج

في القابل ، للأصل إن استمرت الاستطاعة . ولو أهمل في الأولى استقرت وحجة ( 2 )

في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه ، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع ، فإنه

يقدم حجة الإسلام ،

ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين ، ولا ينعقد نذر الحفى ، ويقف الماشي في

مواضع العبور ، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا ، مطلقا كان النذر

أو مقيدا ، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع ، ولو كان معينا بسنة كفر .

ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ،

وكذا لو نذر حجا مطلقا .

( 1 ) في ( ق ) : يستحبه ، ( 2 ) في ( ق ) : وحج .