الرسائل العشر — الصفحة ١٩٥

كتاب الحج ، المقدمات ، شرائط حجة الاسلام

ويباع ما سوى ذلك وإن حل موقعه ، كالملك ورأس ماله الذي لا يقدر على التجارة

إلا به ، ولو لم يكن له الدار استثني ثمنها ،

وكذا يقدمه على النكاح وإن شقت عليه العزوبة ما لم يخفف الضرر الكثير .

ويستحب لفاقد الشرائط ، كالعبد إذ أذن له السيد ، والفقير ، والولي بالصبي

والمجنون ونفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي ، وكذا كفارة الصيد وتسقط

كفارة غيره عنهما ،

أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه ، ولا يعتبر فيها الاستطاعة

المعتبرة في حجة الإسلام ، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء .

ولو زال عذر العبد والصبي والمجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام .

ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع ، ويستقر في ذمته أو أهمل ، وإن لم يكن

البذل لا زما ، ويلزم بالتسليم ، وأما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة ، فإنه يأثم

ولا يستقر في ذمته .

ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ولو قبل وجب الحج ، ولو كان عليه دين

وجب صرفه في الدين ، إلا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج .

ولا يشترط الرجوع إلى كفاية ، ولا بصر مع القدرة الأعمى على الاستقلال .

أو وجود القائد ، ولا الإسلام ، بل يجب على الكافر وإن لم يصح منه ، ولو زالت

الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر .

ولا المحرم في المرأة مع ظن السلامة ومع الحاجة إليه وعدم تبرعه تكون

أجرته ونفقته جزءا من الاستطاعة ، ولا إذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر

بإذنه ، أو قبل نكاحه . ويشترط إذنه في التطوع ، والمعتدة الرجعية كالزوجة والبائنة

كالأجنبية .

ومن الشرائط : الصحة ، فلا يجب على المريض المتضرر به ، ولا على المعضوب