الرسائل العشر — الصفحة ١٩٣

كتاب الاعتكاف وأحكامه

وهو في الأصل مندوب ، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب

الثالث ، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه

بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع ، والقضاء بغيره مع وجوبه ،

ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة . ولو نذر خمسة وجب السادس .

ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول :

أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض ، وإذا شرط جاز

أن يرجع عند العارض ، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه . ولو لم

يشترط ( 1 ) ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء .

وفي عقد النار فيقول : لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه

عند العارض أو مطلقا ، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر ، ولا يجب قضاؤه

ولو لم يشترط ( 2 ) وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين ، ومع عدمه يبني على

ثلاثة ثلاثة .

ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب ، وتجب بالأول الكفارة

وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه .

وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان . ولو كان في غيره فإن كان في

الثالث أو المعين ، أو كان الإفساد بالجماع كفر ، ولو كان في أولي المندوب أو النذر

المطلق بغير الجماع فلا كفارة ، وهي مثل كفارة رمضان . ولو خرج في ثالث

المندوب قضى ، ولو أفسده كفر .

ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة . ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة

( 1 ) في ( ن ) : يشرط . ( 2 ) في ( ن ) : يشرط .