الرسائل العشر — الصفحة ١٩٠

أقسام الصوم

ثم لا كفارة وإن أخره إلى الثالث والرابع ، وكذا لو كان في عزمه القضاء ، فلما

تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري .

ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه ، لا إن مات

في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب .

ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه ،

وكذا الحكم في الصلاة ، ولو كان وليان قضيا بالحصص .

ولا يشترط الترتيب ، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في

يوم واحد أجزأ ( 1 ) عنه ، بخلاف الصلاة ، ويوم الكسر على الكفاية ، ويلزمان به لو

امتنعا . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ، والأم كالأب لا العبد .

ويستحب تتابع القضاء ، ويكره إفطار قبل الزوال ، ويحرم بعده ، وتجب

الكفارة إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة متابعة .

وأما المكروه فالنافلة في السفر ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه ، أو

شك الهلال .

وأما الحظور فالعيدان ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، ويوم الشك

من رمضان ، ونذر الصمت ، والمعصية ، والوصال ، وهو أن ينوي الصيام إلى

السحر ، والواجب سفرا عدا ما استثني ، وصوم المريض مع التضرر .

ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذا الزوج والسيد والوالد وكذا

الضيف مع النهي ، وبدون يكره . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء

وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا .

أما المريض والمسافر ، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا جب

عليهما .

( 1 ) في ( ن ) : جاز .