الرسائل العشر — الصفحة ١٨٢

أحكام زكاة الفطرة

ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة ، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي

من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك .

ومن لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته ، وإن تعذر قضي ( 1 )

الدين يمنع الوارث أو تلف التركة .

أحكام زكاة الفطرة

القسم الثاني

( في زكاة الفطرة )

وتجب على الغني ، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ،

ويخرجها عن وعمن يعوله مطلقا ، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت

ليلة الفطر صاعا أخرجها .

ولا تجب على من حلت له الزكاة ، بل تستحب له وإن قبلها ، ومع الفاقة يدير

صاعا على عياله .

والنية من كل واحد ، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم ، ثم يخرج إلى

أجنبي .

والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو

الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط ، وله إخراج القيمة بسعر الوقت .

ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، ويمتد إلى زوال العيد ، ثم

يصير قضاءا ، يأثم بتأخيرها . وله إخراجها من أول رمضان أداءا ، وقبله تكون

قرضا .

ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت ، ولو كان بعده إلى قبل العيد

استحبت . وكذا الضيف . ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين ، ثم فارق ليلة

( 1 ) في ( ق ) : قضاء .