الرسائل العشر — الصفحة ١٧٩

من تجب عليه الزكاة

ولا تجب على الممنوع ، قهرا كان المنع كالمغصوب ، أو اتفاقيا كالضال

والمفقود ، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق

به .

وتجب على الممنوع بالسفه والردة ، ولا تجب على المملوك وإن تشبث

بالحربة ، كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ ، ولو تبعض

وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه .

وتجب في العين لا الذمة ، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول ، ولو

كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب .

وعلى الفور أخر مع المكنة ضمن ، ولو عزلها مع النية صارت أمانة

لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي ، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه

وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم يتصرف .

ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب ، وكونها زكاة مال أو فطرة

عند الدافع إلى الفقير أو الساعي أو الأمم ، من الدافع مالكا أو وكيلا . ولا يجب

على الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا .

ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع ، فإن أخرجها أثم وأجزأت

بخلاف الخمس .

ويستحب دفعها إليه ابتداءا ، ومع الغيبة إلى الفقيه ، فإنه أبصر بمواقعها ،

ولتوجه قصد المحاويج إليه ، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ولاشتماله على

الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه .

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب ، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا واحتسبها

عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض .

ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها ، ولو