الرسائل العشر — الصفحة ١٧٨

من تجب عليه الزكاة

ولو تلف فيها بينهما بلا تفريط فلا ضمان ، نعم لو باعها أو وهبها فالزكاة عليه .

ويجب الخرص ليتصرف ، ويخرص بنفسه ، والأجود عارفان ، وخارص الإمام

أولى . ويجوز التقبيل ويستقر بالسلامة ، ويملك ما زاد ويضمن ما نقص بيسير

فيهما ولو كان كثيرا يعلم كونه غلطا استدرك له وعليه .

ولو أجرها فيما بينهما ، بأن قسم الزرع ، أو قاسم على رؤوس النخل ، أو

صرمها وأخرج بسرا ، أو باعها وأخرج الثمن جاز ، ولا يجوز قبل الزهو ، ومالا

تبلغ من البسر تمرا ، تخرص على تقدير جفافه ، فما بلغ النصاب وجبت فيه .

وكذا البحث في العنب والحصرم وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا كان فيه

العشر ، وما سقي بالدوالي فيه نصف العشر ، ولو اجتمعا حكم للأغلب ولو تساويا

أو أشكل فثلاثة الأرباع .

بعد المؤونة ، وثمن التمرة . وأجرة الناطور ، وحصة الأكار ، وأجرة الأرض

وحفر السواقي ، وخراج الأرض ، وما يأخذ الجائر مصادر بسبب النخل أو

الزرع .

ولو كانت الأرض له أو عمل بنفسه لم يخرج لذلك أجرة ، ويجمع ماله من

الثمرة في المتباعدة ، فلما بلغ نصابا وجبت فيه ، ثم تجب فيما بعده وإن قل .

من تجب عليه الزكاة

النظر الثاني

( من تجب عليه )

تجب على البالغ العاقل المالك للنصاب المتمكن من التصرف ، فلا تجب

على الصبي ، بل تستحب في غلاته ونقديه إذا اتجر له الولي ، ولا تجب في مال

المجنون مطلقا .

وتجب على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط بإسلامه .