الرسائل العشر — الصفحة ١٧٧

اعتبار الحول والسوم

والمسنة في الثالثة .

ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو

عشرين درهما ، ولو انعكس جبرها بذلك .

ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية ، ويجوز أن يدفع

عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع ، والعين أفضل خصوصا الغنم .

ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا ، ولا كراهة في الميراث ، وما اشتراه وكيله

من غير علمه .

ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها ، ولا الوالد إلى خمسة

عشر يوما ، ولا فحل الضراب ، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل ، ويعد

عليه الجميع ،

تتمة :

يعتبر في النقدين كونهما مضروبين للمعاملة ، فلا زكاة في السبائك ، وإن قصد

بها الفرار إلا بعد الحول . ولو خلف لعياله قدر النصاب فصاعدا ومضى عليه الحول

فإن كان حاضرا وجبت وإلا فلا .

والدرهم ست دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير . فتكون

العشرة سبعة مثاقيل .

ويعتبر في الغلات أن تملك بالزراعة ، فلا زكاة فيما يملك حبا ، ولا يتكرر فيها

وإن بقيت أحوالا .

وتتعلق بها الزكاة عند انعقاد حب الزرع والحصرم وزهو الثمرة ولا يجب

الإخراج حينئذ ، بل عند الجذاذ والتصفية من البن ( 1 ) .

( 1 ) في ( ق ) : التبين .