الرسائل العشر — الصفحة ١٣٦

أحكام المياه وأقسامها

أحكام المياه وأقسامها

الأول

( في المياه )

والماء ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير

قيد ، وهو الذي يرفع الحدث ، ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة ، فإن

وقعت ( 1 ) فيه وكان أقل من كر نجس ، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره

بالنجاسة .

ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع . ولو كان لا عن

مادة فإن بلغ عمود الماء كرا ، لم ينجس إلا بالتغير ، وإن قصر عنه ولاقته نجس

ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه .

وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه . وكذا ماء الحمام مع جريان مادته .

وماء البئر طاهر ، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس ، ووجب

نزحه حتى يزول تغيره ، وإن لم يغيره لم ينجس . ويجب النزح بحسب ما نص عليه

الشرع . ولو استعملهما قبل النزح ، أثم وصح التطهير ( 2 ) بمائها .

فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب والخمر والمسكر والفقاع . ولو

تعذر لغزارته ، تراوح عليه أربع رجال كل اثنين رفعة ، يتجاذبان الدول من طلوع

الفجر إلى غروب الشمس .

وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة . وسبعون للإنسان . وخمسون للعذرة

إذا تقطعت ، ولو كانت جامدة فعشر .

وأربعون لكثير الدم ، وبول الرجل ، وموت الكلب وشبهه ، والسنور ولو كان

وحشيا . وثلاثون لماء المطر ، وفيه البول والعذرة والدواب وأرواثها وخرء

( 1 ) في ( ن ) : وقع . ( 2 ) في ( ن ) : التطهر .