الرسائل العشر — الصفحة ١٣٠

زكاة مال التجارة

من ضمانه ، ولا يمنعها الدين .

ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية ، ولو نتجت اعتبر النصاب

[ الأول به ] ( 1 ) للنتاج .

ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون ، تعلقت به التجارة ، فإن زاد اعتبر

بها الثاني أو أربعة .

ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا ، فزكاة كل بحوله . ولو بلغ

المجموع . فعند حولانه عليه أجمع . ولو بلغ الأول دون الثاني ، أخذ منه عند تمامه

ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين . ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا .

ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية . ولو تم حولها

ثم بلغت بسوق أو نتاج ، فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة .

ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ، ثم أخذه الشفيع بعد الحول

أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين ، كما لو رد المبيع بعيب أو إقالة بعد الحول .

ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول ، قوم السلعة بدراهم

وقبله تقوم الدنانير بدراهم . ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها ، فعشرهما

لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ، ولا انعقاد الحول على الثمر ، لكن بعد الإخراج

لا الزهو ، كما لا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه .

ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض ، فالعشر في الحب وربعه

فيها ، لا في ثمن الحب .

ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت

المالية . ولو اختلت في أحدهما فالأخرى .

ولو ملك أربعين سائمة فنتجت ، فللأولى حول منفرد ، وللسخال بانفرادها من

( 1 ) الزيادة من " ق " .