الرسائل العشر — الصفحة ١٢٩

زكاة مال التجارة

ونصابيها ، وبقاء النصاب . ورأس المال جملة الحول .

لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فلحول ( 1 ) ، وإن عاد استأنف حوله

ومؤونها ، وأرش عيوبها يجبر بربحها .

ويهدم نقص ( 2 ) رأس المال الحول ، وإن لم يقصر عن النصاب . ولو زاد

فحول الزيادة من حينه ، لإبقاء العين .

ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عرضا ، وتقوم الساعة

بما اشتريت به وإن خالف البلد ، فإن كان عرض قوم المبيع من حين الشراء بأحد

النقدين ، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به ، ثم يقوم الثمن بالنقدين .

فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول . وكذا لو قصر عن

أحدهما والآخر على حاله .

أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر ، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد

عليه ويقصر عما قوم به زكاة .

ولو غلى فإن قصر عن الثمن وزاد عما قوم به فلا زكاة . إلا أن يكون الغرض

مال تجارة .

ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة ، بنى الثاني على الأول ، لا إن كانا للقنية .

أو الأول خاصة ، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة ، وإن كان الأول نقدا ، كما لو

اختص بالتجارة .

ويتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع بعد الحول صح ، ولو ارتفعت قيمته بعده ،

فالاعتبار عند الحول والزيادة بعده الثاني .

ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء . فالنقص على الكل ، وبعده لعيب أو سوق

( 1 ) في ( ق ) : فيحول . ( 2 ) في ( ق ) : بعض .