الرسائل العشر — الصفحة ١٢٨

زكاة مال التجارة

الأداء ، وقلبه تسقط ، واللقطة بعد الحل والتملك .

ولو قبض أجرة المسك مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة . ولا يقدح

تفرق الأمكنة ولو في الزروع ، وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك ، ويجبر بعضها

ببعض ، كما لا تضر الخلطة مع بلوغ كل لامع نقصه ، فتجب شاتان في الثمانين

لاثنين لا لثلاثة .

فصل

[ ما يستحب فيه الزكاة ]

ويستحب في الناب عدا الخضر ، بشرط ما يجب فيه ، وكميته واعتباره .

وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة .

فديناران عن العتيق ، ودينار عن البرذون ، والعقار المستنمي ، فربع عشر

حاصله بلا حول ولا نصاب ، والضال ، والمفقود ، والغائب ، والمغصوب أحوالا

عن حول .

وغلاة الطفل خاصة ، ونفديه إذا اتجر له ولهى ، وصامت المجنون مثله .

وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل ، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم

بل وليه .

فصل

[ زكاة مال التجارة ]

وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك ، لا المحاز والموهوب وعرض

الخلع والصداق والمقتني ، وإن تجدد قصد التجارة كعكسه ، بحول النقدين