الرسائل العشر — الصفحة ١٢٧

كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها

ومنذور التصدق ، وإن تعلق بشرط قبله ، لا إن لم يعين المنذور .

ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو هذه الغنم أضحية ، خرج في الحال

كنمائه والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء . كالسفه والردة

الملية ، ويزكي المقترض .

ولو تبرع المقرض فأخرج عنه بإذنه صح ، وإلا فلا . ولو شرطها عليه ،

فسد العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ، ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر

الحج ، قدمها عليه وإن سقط . ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة لا ضرر كثير .

وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوقت ( 1 )

فالخمس ، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا ، بل في نمائه ثمرة أو أنعاما

بالشرائط ، لا إن كان قد شرط دخول النتاج ، أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في

الأنعام .

والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض ، كالموصى به قبل الموت ،

بل بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، وما القن

وإن ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه .

ويجزي المبيع في الحول حين العقد ، ولو كان بخيار للبائع . ولو زاد عن

حول ورجع ، فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره ، وإلا أسقط البائع

من الثمن مقابل الفريضة .

ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين العقد ، وإن تعرض

للسقوط والتشطير . ولو عرض بعد الحول ، فالزكاة عليها وإن كان قبل تمكن الأداء .

كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن

( 1 ) في ( ن ) : الوفد .