الرسائل العشر — الصفحة ١٢٦

كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها

الحصرم ، فلو نقلها وجب عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري

عدم إخراجها ، فالزكاة عليه .

ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ . ويجوز وقت الوجوب وما لا يصير

تمرا من البسر أو الرطب ، ويخرج كذلك ، ويخرص جافا ، فيجب فيه عند بلوغه ،

ومثله العنب والحصرم ،

وينصب الإمام ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها أمانة ،

فيمنع من البيع والأكل ، ولا ضمان بلا تفريط ، وبين تضمينه فلا منع ، ويلزمه

مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ ( 1 ) فيستدرك له

وعليه ، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير .

وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة ،

فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة ( 2 ) من الثمن .

ولو كفاها التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ،

ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص .

ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . ويجزئ القيمة في كل الأجناس . والعين

أفضل . ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط وإن فضل

النصاب ، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف .

فلا يجب على الممنوع قهرا ، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال

والدين ، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا ، كالمرهون بالعجز

عن فكه بالأجل أو العسر .

ويجب مع التمكن ، لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه ، وإن تمكن مستعيره

( 1 ) في ( ق ) : غلطا . ( 2 ) في ( ق ) : فيخصه .