الرسائل العشر — الصفحة ١٢٥

كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها

فخمس عشرة أو ما قيمته ذلك من أحدهما . ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة

ولو من غير البلد .

وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية ، من الحنطة والشعير

والتمر والزبيب ، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون

والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع .

ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن

البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة ، وثمن الثمرة .

وحفر الساقية ، وكري النهر لا إنشاءه ، وعمل المسناة بل مرمتها .

والضابط : ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ ويحكم للأغلب منها ] ( 1 ) وما لا فلا

كثمن أصل النخل والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن

كانت له أو مستعارة . ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض ، حسبت الأجرة نصف

العشران سقيت بالدالية وشبهها .

والضابط : ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه

وإلا فالعشر . ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب من المؤونة ويحكم

للأغلب منهما في عيش الزرع .

ولو تساويا أو اشتبه قسط ، وفيما زاد وإن قل ، ثم لا تجب وإن حالت ، كما لو

ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي بإقالة ، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم

لكن هنا يجب على المشتري ، لا إن ظهر فساد البيع

ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول

فيما يطلع مرتين ، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد

( 1 ) الزيادة من ( ق ) .