الرسائل العشر — الصفحة ١٢٤

كتاب الزكاة ، زكاة المال وأحكامها

شاة إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين

فبنت لبون إلى ست وأربعين ، فحقة إلى إحدى وستين ، فجذعة إلى ست وسبعين

فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل

خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما .

وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو

ملك ثلاثين نصف حول ، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف للأربعين ،

ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها .

وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان .

وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي

كل مائة شاة .

ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين ، أتم للأول واستأنف للثاني ، ولا شئ

فيما زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط

التالف .

وتجزي الهرمة والموؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر .

كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما

وعليه مع العكس بفقد الفريضة .

ويتخير في شراء الأعلى والأدون ( 1 ) ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام

أو عامله ، لا الفقير والفقيه بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي

والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز .

وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين .

( 1 ) أي : يتخير بين أي يشتري الأعلى ويدفعها ويسترد من الفقراء القدر ، وأن يشتري الأدنى ويدفع معه القدر .